مقدمه
تغییرات و تحولات اجتماعی در هر عصر و زمانی (صرف نظر از جغرافیای وقوع) علی رغم خصوصیاتی متفاوت و گاهی حتی متضاد، با برخورداری از یک خصیصه مشترک شرایطی ویژه و فوق العاده در جامعه ایجاد می کنند که در نگاه متفکرین علوم انسانی در ردیف بحران های اجتماعی قرار می گیرند.
ناهنجاری های ایجاد شده ناشی از وقوع تحولات و دگرگونی در جامعه به تخریب، نابودی ودرنهایت تغییر ساختارهای بر جای مانده از سالیان دراز منتهی می شود و کوتاهی و بلندی زمانی که برای تکمیل این روند طی می شود، به نوعی می تواند گویای توفیق یا عدم توفیق در رسیدن به همه یا برخی از اهداف تعیین شده در تغییر و تحولات باشد.
بدیهی است حصول نتایج مورد نظر از ایجاد تغییرات، مستلزم گذشت زمان در مسیری طبیعی و برنامه ریزی شده و تحت نظارت در چارچوب اهدافی جامع برای ایجادتعادل و موازنه ای جدید در تعاملات و مناسبات اجتماعی است.
زخمهای ایجاد شده در پیکره قدیمی جامعه که وقوع تحولات اجتماعی و بحران های ناشی از آن آنها را نمایان می کند، درعین حال نیازمندترمیم و درمان است تا وضعیت اجتماعی در شرایط تازه بنیاد شده به تعادلی برسد که احیای فعالیت ها و تحکیم مناسبات اجتماعی در سایه آن میسر شود.
در میان عوامل گوناگونی که در کوران بحران های اجتماعی، شکل دهنده جریانات می شوند و پایه های اولیه ساخت و سازهای تازه را می سازند، ” امنیت ” یا به عبارتی ” احساس امنیت” جایگاه خاصی دارد که پرداختن به زوایای مختلف آن مقصود و منظور این نوشتار است.
تعریف” امنیت”
در میان تعریف های مختلف از مفهوم امنیت وجوه مشترکی وجود دارد که در عبارت زیر قابل تلخیص است:
امنیت شرایطی است که در چارچوب آن فرد در مقابل خطرات، تهدیدات و زیان های ناشی
از زندگی اجتماعی، مورد حمایت جمع (جامعه) قرار می گیرد.
امنیت نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی نیز به وجود آن بستگی دارد.
انسان که به اقتضای خلقتش اجتماعی آفریده شده و ناچار از وابستگی به “دیگری” و“دیگران” است، در طول تاریخ حیات پر فراز و نشیب خود در تامین آرامش داخلی و آسایش اقتصادی و ایمنی در برابر تهدیدات بیرونی، تمهیدات فراوانی اندیشیده و ابتکارها و خلاقیت های تکامل یافته خود را برای فراهم کردن وسیله های گوناگون برای رسیدن به این مقصود به کار گرفته است.
تدوین چارچوب های مختلف انضباطی و وضع قوانین و مقررات جمعی منتهی به ایجاد حکومت برای اداره جامعه از جمله مهمترین ابزار و وسائلی است که برای تامین نیازهای امنیتی به جامعه بشری معرفی شده است.
مجموعه این ابتکارها و خلاقیت ها در نهایت به ایجاد و گسترش چتری حمایتی منجر می شود که در سایه آن فرد و جامعه به بقا و حیات خود تداوم می بخشند و در نبود آن به وضعیتی می رسند که در تعاریف ارائه شده توسط متفکرین اجتماعی به آن Anomie (نوعی بی قانونی و عدم تعادل در شرایط اجتماعی) اطلاق می شود.
” احساس عدم امنیت”
در غیبت آنچه ” امنیت” خوانده می شود، ترس و وحشت و بی اعتمادی و ردرگمی حاکم می شود و هر یک از افراد جامعه نگران از سرنوشت و جایگاه خود در این شرایط، تنها به نجات خویش می اندیشد و فارغ از هرچه بر جمع می گذرد، در صدد یافتن راه هایی برای به در بردن خود از مهلکه می افتد و به بهای نادیده انگاشتن حق و حقوق دیگران،بر اولویت خواسته های فردی خود تاکید می کند.
تضارب و تقابل این خواسته های فردی که به عدد جمعیت موجود در جامعه ای دستخوش بیوزنی و بی قانونی می تواند متفاوت و متعدد باشد، میخ های چسباننده دیوارهای اجتماعی را از جای می کند و به ناهنجاری هایی میدان می دهد که به تشدید ناامنی و تقویت تفکر ” هر کس برای خود” و ” همه برای من” می انجامد.
در سایه عدم امنیت رضایت مندی از زندگی کاهش می یابد که حاصل آن از میان رفتن
نشاط و شادابی و جایگزینی یاس و افسردگی فردی و اجتماعی است.
در چنین شرایطی فرد که از هر طرف خود را د رمعرض تهدید می بیند به فکر ایجاد سپر دفاعی می افتد و برای حفاظت از خود و آنچه او عزیز می پندارد، و در غیاب قانون و قرراتی که ضامن بقای جمع است، به هر وسیله ای که او را از خطر دور کند متوسل می شود و در این راه به آنچه نمی اندیشد (یا در خوش بنیانه ترین حالت جزئ آخرین انتخاب های او قرار می گیرد) مشروعیت و مقبولیت و حقانیت وسیله ای است که برای این حفاظت و صیانت نفس در نظر می گیرد.
جایگاه امنیت در جامعه
اهمیت وجود ” امنیت” در زندگی جمعی تا حدی است که برخی متفکران اجتماعی در تعاریف خود کلمه ” امنیت ” را مترادف با مفهوم “سلامتی” به کار گرفته اند و وجود آن را ضامن بقا و پایداری جامعه سالم پنداشته اند.
در عین حال این نکته نیز قابل تاکید است که ” احساس امنیت” همیشه رابطه ای مستقیم با امنیت واقعی ندارد و وجود و یا عدم وجود آن (احساس امنیت) لزوما به معنای بهره مندی یا محرومیت از امنیت واقعی نیست.
در جایی که وجود “امنیت” در جامعه تعاملات اجتماعی را در مسیری طبیعی و واقعی قرار می دهد، “احساس عدم امنیت” (فارغ از بود و نبود واقعی امنیت) می تواند حرکت ها و جریان های طبیعی را در جامعه دچار اختلال کند.
تقویت روحیه فرد گرایی
در وضعیت غالب بودن ” احساس عدم امنیت” روح جمعی که نگاه دارنده و پیوند دهنده هر جامعه ای است (از جوامع بدوی تا جوامع مترقی و پیشرفته) به تدریج ضعیف و نا کارآمد می شود و ” فردیت” آحاد انسانی محور شکل گیری حرکت ها و تعاملات اجتماعی می شود. در چنین حالتی، توانمندی های فردی به کار جمع نمی آید و استعدادها در جهت بهبود شرایط کلی جامعه به کار گرفته نمی شود و ساختار ” هویت ملی” دچار گسیختگی می گردد و این خود زمینه ساز رشد بسیاری از ناهنجاری هایی است که می تواند جامعه را از مسیر توسعه و پیشرفت دور کند.
در جامعه ای بی بهره از قواعد و ضوابط تامین کننده منافع جمعی، فرد با احساس تنهایی و ناامید از حمایت گروهی، خود را همواره در معرض تهدید می بیند و نگران از سرنوشت آینده به چاره جویی های فردی می پردازد و تا آنجا که می تواند حساب خود را از محاسبات جمعی دور نگه می دارد.
اصطکاک منافع
تغییر وضعیت از جامعه ای برخوردار از نوعی هویت گروهی و جمعی و ملی به جامعه ای از هم گسیخته و دچار پراکندگی، طیف های وسیعی از افراد ناهمگون و نا متجانس را در مقابل هم قرار می دهد تا هر یک برای حفظ خود در اندیشه از پای انداختن دیگری باشد و برای رسیدن به مقصود خود را مجاز به استفاده از هر وسیله ای (عمدتا نا مشروع و نا موجه) بداند.
در این شرایط نابسامان که حاکمیت قانون به ضعف می گراید و قواعد و ضوابط اجتماعی جایگاه تعریف شده ی قابل قبولی برای جمع ندارد، تمایلات و سلیقه های فردی جایگزین قوانین جمعی می شود و تضادهای طبیعی منافع فردی حرکت جمعی جامعه را از مسیر رشد و تکامل دور می سازد و بسته به میزان قدرت و قوت هر دسته و گروهی که اداره امور را به دست می گیرد، مسیرهای تازه اما انحرافی برای جمع ترسیم می شود که خود تضادهای جدید تری را به جامعه تحمیل می کند.
این دور باطل تضاد منافع این گروه با آن گروه و در نتیجه برخورد گروه ها با هم، امکان رشد طبیعی را از جامعه سلب می کند ودر عوض زمینه ای مساعد برای ایجاد ناهنجاری های فراوان ایجاد می کند که در سایه آن هر فرد و گروهی خواسته ها و تمایلات خود را در آن جستجو می کند.
رشد ناهنجاری
جامعه ای که اهداف و برنامه های مشترک در آن تعریف نشده و یا تعریف شده آن تحمیلی و نامقبول است و فراوانی خواسته ها طبعاً راه های ناهمگونی برای رسیدن به مقصود برای آن فراهم می کند، به میدان رقابتی تبدیل می شود که قواعد آن را میزان توانایی های گروه و دسته پیروز تعیین می کند.
در نبود قواعد و قوانین مورد قبول همه،آنچه بیش از هر عامل تعیین کننده اجتماعی رخ می نماید، بی راهه ها و میان برهایی است که راه رسیدن به خواسته ها را تسهیل و تسریع می کند. در چنین وضعیتی که هدف (فردی) توجیه کننده وسیله و ابزارش می شود ” اخلاق جمعی” که از تبعات مهم احترام به قانون است، به محاق می رود و هر خصیصه ی منفی شخصیتی که فرد را آسان تر و سریع تر به مقصد می رساند، به نردبانی تبدیل می شود که راه صعود به قله ی خواسته ها را برای او هموار می کند.
نتیجه گیری
در جامعه ای مبتلا به بی قانونی و عدم تعادل، دروغ جایگزین راستی و صداقت می شود و ریاکاری و نفاق راه بر شفافیت و یک رنگی می بندد و تملق و چاپلوسی به جای پالایش روحی می نشیند و بازار تهمت و افترا رونق می گیرد و همه اینها چتری می شود برای پوشاندن چهره ها و حفاظت از تیرهایی که از هر سو به سمت جاماندگان در این میدان رقابت پر رقیب رها می شود.
توسل به هر یک از خصیصه های منفی فوق الاشاره در وجدان آگاه فرد، روندی را طی می کند که در پایان آن دروغگویی، ریاکاری، تملق، نفاق و … به ابزاری ضروری برای صیانت نفس تبدیل می شود و اعمال کننده آن با تطهیر ذهنی خطاهای خود و توجیه وسیله ای که برای رسیدن به مقصود برگزیده، تلاش می کند خود را در میدان رقابت همچنان پا برجا و مستحکم برای چالش های بعدی نگاه دارد و این تلاش تا برقراری نظم و قانون و تقویت روح جمعی همچنان تداوم می یابد.